مخاوف من التحاق الفارين التسعة بتنظيم القاعدة في الجزائر

نصبت أجهزة الأمن المغربية حواجز على طول الطريق المؤدية إلى مدينة وجدة ، خوفا من تسلل الفارين التسعة من سجن القنيطرة إلى الجزائر للالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يقوده أبو مصعب عبد الودود .

ويتزامن فرار السجناء التسعة المنتمون إلى "جماعة الهجرة والتكفير" مع فرار متهمين بقتل سياح فرنسيين في موريتانيا .

كما أصدرت وزارة الداخلية مذكرة إلى المسؤولين في الأمن والجمارك عن المواقع الحدودية سواء البرية أو البحرية بإغلاق الحدود في وجه الفارين ،ونصب حواجز داخل أهم الطرق الرئيسية وتكثيف مراقبتها للحدود المغربية مع الجزائر وحول مدينتي سبتة ومليلية المحتليتين.

من جهته قال محمد ضريف الخبير في التنظيمات الإسلامية أنه من ''المحتمل جدا أن يتوجه "الفارون" نحو الحدود الجزائرية لقربها والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية أو إلى الجهة الشمالية من المغرب، لكن الاحتمال ضعيف بفعل المراقبة الأمنية المشددة المضروبة على المنطقة''.

ولم يستبعد ضريف أن تكون عملية الفرار رد فعل من قبل المتواطئين مع المعتقلين الإسلاميين على عملية تهريب أحد أباطرة المخدرات المدعو محمد الوزاني من ذات السجن إلى إسبانيا في دجنبر من العام الماضي."

وطرح ضريف تساؤلين أساسيين الأول: من هم المسؤولون الذين قدّموا لهم يد المساعدة من داخل السجن؟ لأن عملية الحفر تحتاج إلى مساعدة حقيقية من الداخل. والأكثر من ذلك، فإن مخرج الحفرة كان بالقرب من منزل مدير السجن. أما التساؤل الثاني الذي يطرح أيضا هو من وفّر لهؤلاء الحماية والاختفاء عند فرارهم؟ فأكيد أن هناك تنسيق من خارج السجن أيضا، لأن العملية تحتاج إلى جهات توفر هذا الدعم''.

وعن درجة التواطؤ من داخل السجن، قال محمد ضريف ''كل السيناريوهات محتملة في هذه القضية، لكن ما يمكن قوله هنا هو أنه كانت لدينا منذ سنوات معطيات تؤكد تأثر بعض العاملين داخل السجون المغربية بالسلفية الجهادية. ولم يتوان هؤلاء في إعلان ذلك، حيث كانوا دائما ينددون بالمعاملات السيئة التي كان يتعرض لها هؤلاء المساجين من قبل بعض الحراس.

والأكثر من ذلك، فقد كانوا يرفضون حتى المشاركة في العمليات التي يؤمرون بها ضد هذه الفئة من المساجين، في الوقت الذي كانوا يلاحظون فيه المعاملة التفضيلية التي كان يعامل بها باقي المساجين الآخرين، سيما المتورطين في قضايا المخدرات، والتي انتهت بعملية تهريب أحد الأباطرة من هذا السجن، وبالتالي، فإنه من المرجح أن يكون بعض الحراس المتعاطفين مع هؤلاء السلفيين قد لجأوا إلى مساعدة هؤلاء على الفرار كرد فعل منهم على تهريب امبراطور المخدرات''.

السجناء الفارون استعملوا الملاعق والكاسرونات في عملية الحفر !

وعلاقة بعملية الفرار الهوليودية ذكرت جريدة المساء أن عملية الحفر تمت بواسطة ملاعق واواني منزلية خاصة "كاسرونات" والتي تم تحويلها لأدوات حادة للحفر ، وأضافت جريدة المساء أن عملية الحفر كانت تتم بالليل حيث استعان السجناء بمصباح كان يتم وصله بخيط كهربائي ومروحة صغيرة لتجنب الاختناق داخل النفق مشيرة إلى أن عملية الحفر كانت تتم بتناوب بين السجناء ، إذ كان كل واحد منهم يحفر ما معدله متران إلى مترين ونصف كل ليلة ، كما كانوا يكدسون التراب في اكياس ويضعونها في ركن معزول بالزنزانة ، حيث عملو على تغطية الركن بستار كبير ، حتى لا يكتشفه الحراس، وترك المعتقلون التسعة الفارون بيانا مكتوبا على حائط الزنزانة التي فروا منها: "لا للظلم فهو ظلمات يوم القيامة، سلكنا كل السبل وطرقنا كل الأبواب دون جدوى، فلم يبق لنا سوى هذه الوسيلة، نرجو أن تتفهموا هذا الأمر".

بعد هذا التوضيح يجيء تحذير في البيان المكتوب فوق الجدار له دلالة هامة، يقول السجناء التسعة: «لن نؤذي أحدا إلا إذا آذيتمونا... نتمنى ألا تكرر سياسة التعذيب الجماعي». وحتى لا يعرض الفارون زملاءهم في الاعتقال أو موظفي السجن إلى التحقيق والشك في احتمال وجود تواطؤ مع الفارين ، أضافوا في بيانهم هذا الإقرار: "لا أحد من الإخوة –السلفيين الجهاديين- يعلم بأمر هذا الفرار، نحن نتحمل المسؤولية وحدنا، ولا دخل لأي سجين أو موظف بسيط في الأمر... نعتذر لكم عن الإزعاج، هذا هو الحل الوحيد".

إحالة حراس من سجن القنيطرة إلى القضاء

من جهة أخرى أحالت الأجهزة الأمنية المغربية المختصة أمس الثلاثاء حراسا في السجن المركزي بمدينة القنيطرة الى القضاء على خلفية فرار المعتقلين من السجن أمس أول امس الاثنين .

وذكر مصدر أمني "أن هؤلاء الحراس تمت احالتهم على قاضي التحقيق من أجل مساءلتهم عن ملابسات العملية التي نفذها المدانون المحكوم عليهم في قضية الأحداث الارهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء سنة 2003".

وذكرت زوجة أحد الفارين المحكومين بالاعدام في تصريح صحافي أن هؤلاء الفارين لم يلجأوا الى هذا القرار الا بعد أن سدت في وجوههم جميع الأبواب لتحسين أوضاعهم الصحية المزرية داخل السجن.

روبورتاج من قناة الجزيرة حول عملية فرار السجناء المعتقلين

قال الرئيس الليبي معمر القذافي إنه ليس من حق العرب احتكار الكعبة كبيت من بيوت الله وأنه يجوز لغير المسلمين الطواف حول الكعبة مشيرا 'ان الرئيس الاميركي يستطيع ان يطوف على الكعبة، ولكن الوضع القائم حاليا إشكالية لأنه مخالف للقرآن'. وقال القذافي أن 'الشيعي' مضطهد وهو مواطن من الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد العربية..'

وجاء في تقرير مطول لصحيفة 'الكفاح العربي' التي نشرت تلخيصا لخطبة الرئيس القذافي التي وجدت تعتيما في اجهزة الاعلام العربي أنه تحدث عن معنى الحج وقال 'ان الحج موجود قبل محمد، من عهد ابراهيم وإسماعيل، والحج مفروض على كل الناس، والله يقول في القرآن «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا»، على الناس وليس على العرب فقط او المسلمين.

واستطرد الزعيم الليبي يقول: كل الناس مطلوب منهم ان يحجوا، من اميركا، من اوروبا، من استراليا، من آسيا، من افريقيا، لأن الكعبة اول بيت خلفه الله لعبادته فوق الارض. «ان اول بيت وضع للناس»، الله يقول «وضع للناس» ولم يقل وضع للعرب او وضع للمسلمين. هذا بيت الله فوق الارض لكل الناس، ومن واجب كل الناس ان تطوف حول الكعبة وبين الصفا والمروة، وأن تقف على جبل عرفات. ومن يمنع الناس من ان يطوفوا حول البيت، يقول فيه الله «ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء». الله يقول هنا بآيات بينات ان هذه الكعبة وضعتها لكل الناس، كل الناس سواسية في الحج للكعبة. والله يقول ان من يمنع الناس من الحج للكعبة، هم الكفار فقط. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي وضعناه للناس سواء. من اين للعرب ان يحتكروا الكعبة بيت الله؟

و قال العقيد القذافي في خطابه يوم افتتاح مسجده باوغندا ' إن المشرك النجس هو فقط محرّم عليه ان يقترب من المسجد الحرام. لكن اذا جاء بابا الفاتيكان وقال اريد ان اطوف حول الكعبة، ماذا يحصل؟ حسب ما هو سائد الآن يقولون لا ممنوع، يقول لنا «لماذا؟ اقنعوني». كيف نرد عليه؟ سوف نبحث في القرآن كله، وسوف لن نجد إلا هذه الآية التي تقول «انما المشركون نجس». يرد عليك البابا ويقول لك «انا لست مشركا ولست نجسا، اذاً من حقي ان اطوف على الكعبة»، ويقول «هذا بيت الله وضع لكل الناس وليس للعرب فقط، يقول لك «انا لست مشركا. انا مؤمن بالله، ولست نجسا». هل تقدرون انتم ان تقولوا له «انت يا بابا... انت نجس»؟

وأضاف القذافي 'المشرك النجس هو فقط محرّم عليه ان يقترب من المسجد الحرام. لكن اذا جاء بابا الفاتيكان وقال اريد ان اطوف حول الكعبة، ماذا يحصل؟ حسب ما هو سائد الآن يقولون لا ممنوع، يقول لنا «لماذا؟ اقنعوني». كيف نرد عليه؟ سوف نبحث في القرآن كله، وسوف لن نجد إلا هذه الآية التي تقول «انما المشركون نجس». يرد عليك البابا ويقول لك «انا لست مشركا ولست نجسا، اذاً من حقي ان اطوف على الكعبة»، ويقول «هذا بيت الله وضع لكل الناس وليس للعرب فقط، يقول لك «انا لست مشركا. انا مؤمن بالله، ولست نجسا». هل تقدرون انتم ان تقولوا له «انت يا بابا... انت نجس»؟ اذا جاء الرئيس الاميركي وأراد ان يطوف على الكعبة، ماذا تقولون له؟ ورد بقوله: ان الرئيس الاميركي يستطيع ان يطوف على الكعبة، وما هو قائم حاليا اشكالية لأنه مخالف للقرآن.

وقال القذافي 'إن الشيعة مضطهدون، والاشراف مضطهدون، والشيعي مواطن من الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد العربية، لكونه شيعيا، وقد فقد حقه في ان يكون مواطنا عاديا من الدرجة الاولى. وقال: ما نتكلم عنه هنا ليس وضعا دينيا بل وضع سياسي، لأنه اضطهاد يتعلق بحقوق الانسان. نحن بشر قبل ان تكون عندنا اديان: نحن مواطنون في بلدنا قبل ان تكون عندنا ملل او محن. اذاً نحن يجب ان نكون متساوين سياسيا. من الذي عنده الحق ان يبعد هذا او يبعد هذا ويحكم على هذا وعلى هذا؟ ان الوطن للجميع..'

وجدد الرئيس الليبي القول إن 'من حق البشرية كلها احياء ذكرى مولد النبي لأنه نبي كل البشرية. وفي معرض تفصيل هذا الطرح التوحيدي، قال القذافي: ان عيسى مذكور في القرآن 25 مرة، لا نستطيع ان نشطب ولا عددا من هذه الاعداد المذكور فيها عيسى عليه السلام. وموسى مذكور في القرآن، 138 مرة، ولا نستطيع ان نشطب اي عدد من هذه الاعداد. ومريم مذكورة 39 مرة في القرآن، وكلها تقديس وتمجيد لهؤلاء الرسل، ونحن اذا لم نؤمن بعيسى وبموسى لا نكون مسلمين لأن هذا مذكور في القرآن. اذاً القرآن هو الكتاب الصحيح الذي لم تشطب منه اي كلمة. وعلينا ان نبحث عن التوراة التي انزلها الله على موسى، وعن الانجيل الذي انزله الله على عيسى..'

المرأة المغربية ضحية لأطروحات "الإسلام الرسمي" و"المتطرف" والحداثة

أعربت ندية ياسين عن أسفها لتردي وضع المرأة في المغرب خاصة وفي بلاد العرب والمسلمين عامة حتى يأتي لتحريرها دعاة منظمات حقوق الإنسان من الغرب، وأرجعت السبب في ذلك إلى الابتعاد عن تعاليم الإسلام التي حمت المرأة وحققت لها كيانها في المجتمع.

ودعت ندية ياسين مسؤولة القطاع النسائي في جماعة العدل والإحسان في تصريحات خاصة لوكالة"قدس برس" إلى عدم الاعتراض على دعوات منظمات حقوق الإنسان فقط لأنها غربية، وأشارت إلى أن كثيرا مما يصدر عن هذه المنظمات لا سيما المتصلة منها بحقوق المرأة فيه كثير من الصحة والدقة، وقالت إن "مسألة التعاطي مع توصيات المنظمات الحقوقية بشأن المرأة ومنها دعوة منظمة العفو الدولية مؤخرا المتصلة بالدعوة لإنصاف المرأة والالتزام الكامل ببنود "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، هي مسألة معقدة كثير، فعلى الرغم من كل التحفظات حيال إرادة الهيمنة الثقافية والسياسية لبعض الدول التي تنطلق منها هذه المنظمات، إلا أن ذلك لا يعني أن مثل هذه الدعوات لا تتفق مع روح الإسلام، ومع ما ندعو إليه من إنصاف وعدل وكرامة، ولا يمكن لآرائنا السياسية إزاء هذه الدول أن تمنعنا من الإقرار بصدقية هذه الدعوات"، على حد تعبيرها.

وانتقدت ياسين بشدة واقع المرأة في المغرب وفي العالم العربي ووصفته بأنه "كارثي"، وقالت: "المرأة ليست مظلومة في المغرب فقط بل في مجمل العالم الإسلامي تعيش المرأة مظلومية منذ قرون طويلة، وقد كان بإمكاننا أن نكون روادا في احترام حقوق المرأة وإنصافها لو أننا تمسكنا بتعاليم ديننا، لكننا للأسف ابتعدنا عن قيم إسلامنا الحقيقية حتى أتانا قوم آخرون ليذكرونا بقيم العدل والإنصاف التي يجب أن تسود بيننا حيال النساء، لأنه ليس من الممكن إطلاقا إنكار الوضعية المزرية والكارثية التي تعيشها المرأة عندنا".

وأعادت قيادية جماعة العدل والإحسان ـ التي تعاني من مضايقات أمنية كثيرة ـ السبب في تردي وضعية المرأة إلى إرث ثقافي وسياسي جعل من الصعوبة بمكان إنصاف المرأة، وقالت: "مسؤولية تردي وضع المرأة في العالم العربي يتحملها الجميع، فهي إرث ثقافي وحضاري وهي تقليد لم نستطع نحن المسلمون أن نتخلص منه، وقد كان من الممكن أن نسعى للتخلص من ذلك لولا أننا ورثنا فقها منحبسا ووضعا سياسيا كرس هذا الفقه الذي استخدم لتكريس الانسداد السياسي، وجعل منا شعوبا لا تنظر ولا تهتم بمفاهيم الحقوق والعدل الذي كان واجبا علينا، لهذا ضاعت حقوق المرأة والرجل معا، فنحن لا ننفي أن الرجل أيضا يعيش وضعا لا يحسد عليه، لكن المرأة التي حماها الإسلام هي المتضرر الأكبر"، كما قالت.

وكشفت ياسين النقاب عن أن تيارا إسلاميا متنورا يقود معركة ضارية ضد الإسلام الرسمي والمتطرف من أجل تكريس تصور إسلامي جديد يعطي الحقوق لأصحابها، وقال: "الإسلام والإسلاميون في المغرب ليسوا صنفا واحدا، فهناك الإسلام الرسمي وهو نتاج الحكم المستبد، وهناك الاسلام المتطرف، وهو أيضا لا ينصف المرأة لكونه لا يفهم حقوقها الأصلية ولم يقرأها بعقل منصف، وبين هذين النوعين يوجد إسلام متنور يقترح قراءة واجتهادا وحلولا تأخذ بعين الاعتبار معطيات الحداثة وتنظر بعيون حديثة إلى النصوص الشرعية وتفهمها بشمولية وذكاء يجعل من المرأة محطة اهتمام من نوع جديد، غير أن هذا التيار محارب من طرف الإسلام الرسمي والمتشدد"، على حد تعبيرها.

وشنت هجوما لاذعا على الأحزاب العلمانية ووصفتها بأنها تحمل ادعاءات مغشوشة للدفاع عن المرأة وما هي كذلك، واعتبرت أن جماعة العدل والإحسان أكثر احتراما لحقوق المرأة من الأحزاب العلمانية مجتمعة، وقالت: "التيارات العلمانية تدعي أنها تناصر المرأة ولكنهم لم يفعلوا لها شيئا وليست لهم لا الوسائل الفكرية ولا الجتماعية المساعدة على ذلك، فهم إما يحعلونها أداة لإباحة أشياء لا تتفق وثقافتنا تحت غطاء الديمقراطية والحريات الشخصية، أو أنهم يستعملون في إطار صفقات سياسية تحت غطاء ديمقراطي أيضا، وذلك في ظل ممارسة حزبية يومية تبرهن على تهميش مؤلم للمرأة في صفوفهم، ومن الملفت للانتباه أن بعض الحركات الإسلامية التي تصنف بأنها متشددة ومنها جماعة العدل والإحسان التي أنتمي إليها تعطي المرأة حقوقا أكثر بكثيير من تلك التي تمنحها الأحزاب العلمانية للمرأة، حيث أن لها مشاركة عالية جدا في جميع أطر الحركة"، كما قالت.

يذكر أن ندية ياسين نجلة زعيم جماعة العدل والإحسان عبد السلام ياسين، كانت قد أحيلت على المحكمة بتهمة "المس بالمقدسات والإساءة إلى النظام الملكي بالبلاد، والإخلال بالاحترام الواجب للملك"، إثر تصريحات خلال مقابلة صحفية أعربت فيها عن تفضيلها للنظام الجمهوري على الملكي.

وتأتي تصريحات نادية ياسين حول واقع المرأة في المغرب تعليقا على المذكرة التي وجهتها منظمة العفو الدولية فرع المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس إلى الحكومة المغربية تدعوها إلى التصدي للعنف ضد المرأة باعتباره يشكل انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان، والالتزام الكامل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يتطرق الأستاذ حسن بناجح، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، في هذا الحوار لمجموعة من القضايا المرتبطة بالتصور التربوي والسياسي للجماعة.

يقترب تنظيم العدل والإحسان من عقده الثالث، بعد مسار طويل من النجاح والإخفاق، كيف تقيمون تجربة الجماعة؟
جماعة العدل والإحسان، والحمد لله، مستمرة منذ تأسيسها في نمو مضطرد وتوسع متوازن في جميع المجالات، وهذا واضح من خلال مشروعها التربوي الذي تظهر تجلياته في الشباب المقبل بقوة على المساجد والالتزام الأخلاقي، وواضح أيضا في الامتداد الجغرافي للجماعة حيث لا تخلو مدينة أو قرية أو مدشر من وجود دعوة العدل والإحسان، كما أن الجماعة حاضرة بقوة في مختلف الفئات المجتمعية والقطاعية المهنية، والحضور المميز لقطاعاتها الثلاثة شاهد على ذلك، أقصد القطاع النسائي والقطاع النقابي وقطاع الشباب والطلبة.
كما أسجل أنه رغم كل المحاولات الكيدية ضد الجماعة، سواء من خلال خيار قمعها أو من خلال المحاولات المستمرة لترويضها، فقد بقيت ثابتة وصامدة، وبحمد الله وتوفيقه لم يزد توالي الأحداث إلا اقتناعا وتصديقا لمواقف الجماعة وخياراتها.

يرى عدد من المتتبعين لمسار الجماعة، أن الأخيرة تراجعت عن الكثير من مواقعها خلال السنوات الأخيرة، وبات حضورها محصورا على بعض الخرجات أو الرسائل. ما رأيكم حول هذا التحليل؟
هذا كلام الخصوم فقط، خاصة منهم الذين انحازوا إلى جبهة المخزن، وموقفهم يكون عادة إما حسدا لكون الجماعة العدل والإحسان استعصت على رياح التطويع المخزني وبقيت نقية، فيما عدد منهم أصبح خبر فساده في العالمين. وفي أحيان أخرى يكون الهدف من مثل هذه الإشاعات، والإشاعات حقيقة هي الأقرب إلى وصف هذا الكلام لأن آليات البحث تبعد عنه بعد الحقيقة عن الزيف والبهتان، قلت إن الغرض من هذه الإشاعات، هو تبخيس لما أسميتها بالخرجات والرسائل حقها، لأنه لو لم يكن في سجل العدل والإحسان غير تلك الرسائل والمواقف، فهي تكفيها شرفا والتحاما حقيقيا بهموم وقضايا الشعب المغربي والثبات عليها، فلم تبدل ولم تغير ولم تتزحزح ولم تبع أو تُستدرج إلى سوق نخاسة المبادئ، أما المتتبعون والباحثون الموضوعيون فلا أعرف منهم من يقدم هذه الصورة القاتمة عن الجماعة، لأنهم يدركون قبل غيرهم أن جماعة العدل والإحسان أصبحت مؤثرا أساسيا في كل المحطات الفاصلة في المغرب، بل هي المعتبر الأول في ما يتخذ من قرارات سياسية اليوم، ناهيك عن الوجود القوي في معظم المجالات والحيثيات والقطاعات والفضاءات، وهي حقائق ساطعة يعرفها كل المغاربة ولا تحتاج إلى شهادة إثبات.

ترفض جماعة العدل والإحسان إلى حدود الساعة دخول العملية السياسية، هل تعتقدون أن تفاصيل دخول الحقل السياسي لم تكتمل أي من جزئياته؟
الجماعة لا ترفض دخول العملية السياسية، لأنها ببساطة في صلبها تتفاعل معها وتؤثر فيها. ربما أنت تقصد الانتخابات وهي مجرد إجراء من إجراءات العملية السياسية. ولأن هناك فرقا شاسعا بين المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية، فالمعتبر في المشاركة السياسية هو التأثير في القرار السياسي وفي المشهد العام، وبهذا تكون الجماعة بلا منازع مع طليعة المشاركين، وإذا غاب التأثير في العملية السياسية فإن العملية الانتخابية لا تكون لها جدوى، وهذه الصورة مجسدة تماما في مجمع العملية الانتخابية، أي البرلمان، ذلك أن الكل يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر شيئا في القرار السياسي.
المدخل الأسلم إذن، هو إصلاح أسس العملية السياسية والنظام السياسي بمشاركة كل أبناء الوطن الغيورين، وإذا تم هذا فالإجراءات الأخرى، ومنها الانتخابات، يصبح لها معنى ومسوغ.

ماذا كانت تداعيات رؤية 2006 في موضوع خلافة تنظيم العدل والإحسان؟
كانت كلها خيرا على الجماعة، لأنها مناسبة أخرى لتؤكد تشبث الجماعة بكل الدين، والرؤيا كما يعلم كل مسلم هي جزء أساسي من الدين بل هي ركن أساسي من أركانه، وهو الإيمان بالغيب، كما كانت مناسبة لفضح محترفي التلفيق والتشويش على صورة الجماعة لدى أعضائها والمتعاطفين معها وكل الشعب المغربي، فالكل تأكد أن ما كنا نتحدث عنه لم يتجاوز الضوابط الشرعية للتعامل مع الرؤيا، إذ وقفنا عند حدود الاستبشار بها خيرا كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا رآها عدد لا يحصى ممن يعرف عنهم الصلاح والتقوى . أما ما روج حول الرؤيا من تفسيرات وتخمينات فهي سموم، منهم من ابتغى بها التشويش السياسي، ومنهم من كان مبتغاه أقبح وهو ضرب أسس الدين من خلال جزء منه، وقد فشلت هذه المناورات لأن كل من أطل إطلالة خفيفة على مشروع العدل والإحسان لا يمكن أن يصدق تلك التلفيقات، فمن يصدق مثلا أن الجماعة كانت تنتظر إقامة الخلافة في المغرب في الوقت الذي يعرف الجميع أن الخلافة ، كما هو مفصل في مشروع العدل والإحسان، هي مشروع كل الأمة الإسلامية وليس قطر من أقطارها، وبالتالي فالسعي إليها والتحضير لها هي مسألة جهود كبيرة وتوحد دول وأقطار بعدما يعمها المشروع الإسلامي.

ألا تعتقدون أن "فشل الخلافة"، يفرض إعادة النظر في التداخل الحاصل بين الحقل التربوي (الدعوي) والحقل السياسي داخل الجماعة؟
الذي فشل هو رهانات الخصوم الذين انهار ركام إشاعاتهم، فالخلافة بالصورة الكاريكاتورية التي سوقوا لها في الإعلام توجد فقط في مخيلاتهم، أما الخلافة الإسلامية بمعناها النقي فهي مشروع عقلاء، وكما يقال أعمال العقلاء منزهة عن العبث. فتحقيق الخلافة على مستوى الأمة الإسلامية حق ويقين ووعد نبوي شريف، ولا يعطله شغب العابثين، والعقلاء يعرفون أن دوننا وإياها أشواط من العمل والبناء، وجوهر البناء بناء الإنسان لأن الخلافة ليست مجرد نظام سياسي وهياكل وكوادر، الخلافة روح وتربية ودعوة، والبناء في هذا الاتجاه سائر بحمد الله ولا تزيده المسيرة إلا متانة ورسوخا.

عرفت مدينة القنيطرة، أمس الجمعة حملة اعتقالات جديدة ، فيما رفعت الأجهزة الأمنية حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، في مختلف المدن المغربية.

حيث نشرت قواتها أمام المؤسسات العمومية ومقرات البعثات الدبلوماسية والأماكن الحساسة، بعد أن كشفت التحقيقات مع "شبكة بلعيرج الإرهابية" أنها كانت تخطط لاستهداف مسؤولين ووزراء وضباط سامين في القوات المسلحة الملكية ومواطنين مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية.

وذكرت مصادر متطابقة أن الاعتقالات بالقنيطرة مست ستة أشخاص، ثلاثة منهم وردت أسماؤهم حديثا، في أعقاب التحقيقات مع الدفعة الأخيرة، التي اعتقلت بالخصوص يوم الثلاثاء المنصرم.

وقادت التحريات إلى حجز ترسانة من الأسلحة والذخائر مخبأة في بئر بالناظور وفي منزل كان يقطنه أحد الموقوفين في الدار البيضاء.

وقال محمد ضريف، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن شبكة بلعيرج الإرهابية "لها أبعاد محلية أكثر منها دولية"، مضيفا أنه "عندما نلاحظ كمية الأسلحة، فسيتبين بأنها معدة للمواجهة، يعني أن هذا التنظيم كان يستهدف رموز الدولة، ولم يكن منخرطا في منطق تنظيم القاعدة، الذي كان يركز على الانتحاريين وتنفيذ تفجيرات في أماكن عمومية".

وأوضح ضريف، في حوار مع "المغربية"، أن "هذا التنظيم، من خلال تصريحات أعضائه، خاصة بلعيرج، سيفك ألغاز ما وقع في أطلس إسني سنة 1994، ومجموعة حسن إغيري، التي اعتقلت في مكناس سنة 1995، كما سيلقي الضوء على علاقات الشبكة مع بعض المعتقلين في أحداث 16 ماي 2003.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن تحريات الأجهزة الأمنية، في ما يخص تفكيك شبكة "بلعيرج" الإرهابية، قادت إلى حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية، بالإضافة إلى وسائل تستعمل لإخفاء شخصية مرتكبي الجرائم المخطط لها، في محال إقامة أوعمل الأشخاص الموقوفين، مما مكن من حجزها، لاسيما في مدينتي الدار البيضاء والناظور.

وأكدت وزارة الداخلية أن التحريات، التي قامت بها الشرطة القضائية، مكنت أيضا من تحديد مصدر تمويل شبكة "بلعيرج"، التي تأتي أساسا من السطو المسلح، وإخفاء الأشياء المسروقة، والمساهمات المباشرة لأعضاء في التنظيم الإرهابي.

كما مكنت عملية السطو المسلح، التي نفذت سنة 2000 بالمقر المركزي لمؤسسة "برينكس" بلوكسمبورغ، من لدن أحد أعضاء شبكة " بلعيرج" وبتواطؤ مع لصوص أوروبيين محترفين، والتي يقدر حجم المبالغ المسروقة خلالها ب 17.5 مليون أورو، هذا التنظيم الإرهابي من إدخال ما قيمته 30 مليون درهم للمغرب سنة 2001.

وأبرزت الوزارة أن هذه المبالغ وظفت بهدف تبييضها في مشاريع سياحية وعقارية وتجارية في عدة مدن مغربية، مضيفة أن هذه الاستثمارات كانت موجهة لتمويل نشاط الشبكة، كما أن الأملاك العقارية التي جرى اقتناؤها كانت مخصصة لإيواء الإرهابيين.

وأوضحت أن هذه المسروقات همت مجوهرات سرقت من بلجيكا جرى إدخالها بعد ذلك إلى المغرب وتحويلها إلى سبائك بواسطة عضو في التنظيم الإرهابي، يشتغل صائغا ليعيد بيعها.

وأظهرت نتائج التحقيق أن الأشخاص المتورطين في شبكة (بلعيرج) لهم روابط مؤكدة مع الشبيبة الإسلامية والحركة الثورية الإسلامية المغربية، وحركة المجاهدين في المغرب، والحركة من أجل الأمة (وكلها تنظيمات غير معترف بها) والبديل الحضاري (حزب سياسي).

بلغ عدد المطلقين في المغرب سنة 2007 ما مجموعه 49232 حالة ما بين الطلاق والتطليق، في حين بلغ عدد حالات التزوج وثبوت الزوجية للسنة ذاتها 316411 متزوج، أي بارتفاع بسيط عن سنة 2006 التي سجل فيها الزواج وثبوت الزوجية 289821، بينما سبق أن سجل في سنة 2005 ما مجموعه 259612. وجاء في إحصائيات رسمية تم تقديمها صباح أمس الاثنين بمناسبة مرور أربع سنوات على تطبيق مدونة الأسرة بالمعهد العالي للقضاء بالربط أن نسبة التغيير بين سنتي 2005و2006 فيما يخص الزواج وثبوت الزوجية بلغ 11.64 في المائة، وما بين 2006 و 2007 بلغ 9.17 في المائة.

وذكرت الإحصائيات ذاتها أن الإذن بالتعدد شهد انتعاشا ملحوظا خلال السنة الماضية؛ إذ ارتفع عن سنة 2006 وسجل 2007، 875 متعددا بينما في الحقيقة بلغت الأذونات بالتعدد والتي قبلتها جل المحاكم بالمملكة 1427 ورفضت 1999.

وأوضحت الإحصائيات نفسها أن زواج القاصرين بالمغرب عرف ارتفاعا ملحوظا حيث سجل في العام الماضي 29847 رسم زواج، والإناث على رأس القائمة بتقديم الطلبات التي مثلت في البادية وحدها 52 في المائة. وخلص المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل لتقديم حصيلة أربع سنوات من تطبيق مدونة الأسرة إلى أن تراجعا كبيرا سجله الطلاق الرجعي والخلعي، بينما ارتفع الطلاق للاتفاق مسجلا أكثر من 800 حالة، لكن التطليق للشقاق سجل أعلى النسب حيث بلغ في مختلف أقسام الأسرة 58238 حالة، واستغل الأزواج والزوجات الثغرات الموجودة في هذه المسطرة حيث وجدوا فيها الحل الأسهل لفك النزاع بينهما في أسرع وقت، وهذه المسطرة بحد ذاتها تسببت في رفع نسب الطلاق والتطليق بالمغرب كما جاء على لسان المسؤولين في وزارة العدل أثناء تقديمهم لهذه الحصيلة. وتبقى الزوجات هن الأكثر إقبالا على سلك هذه المسطرة رغم أن قانون الأسرة وضع هذه المسطرة بيد الزوجين معا؛ إذ فتحت هذه الثغرات الباب أمام التحايل على النص القانوني.

من جهة أخرى، أوضحت الإحصائيات ذاتها طلبات الأزواج بهدف إرجاعهم إلى بيت الزوجية ارتفعت خلال سنة 2007، ولم يعد الأمر مقتصرا فقط على المرأة التي تطرد من بيت الزوجية.

الجزء الأول

الجزء الثاني

أبرياء من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية وضعوا ثقتهم في الأطباء المغاربة الذين يشتغلون سواء بالقطاع العام أو الخاص، لكنهم ذهبوا ضحية تهور أو سوء تقدير أو ضعف كفاءة بعض الأطر الذين أشرفوا على إسعافهم أو إجراء عملية جراحية لهم .... وهي العمليات التي بدأ الكثير منها بسيطا، لكنها كلفت في آخر المطاف حياة شخص أو عضو حيوي من جسده. الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب الحقيقة لتفشي "موضة" الأخطاء الطبية القاتلة بالمغرب، والتي حولت قطاع الصحة ببلادنا إلى كابوس مخيف، حيث أصبح كثير من المغاربة يفضلون تحمل الآلام على أن يضعوا جسدهم تحت رحمة طبيب قد يفتك بهم أو بعضو حيوي من جسمهم إسوة بمن سبقهم من "ضحايا" الأخطاء الطبية بالمغرب. وسنحاول في تحقيقنا الوقوف عند مجموعة من الأخطاء الطبية التي عرفها المغرب خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت لها تداعيات خطيرة مباشرة على الضحايا إما بوفاة الشخص أو إصابته بعاهة مستدامة أو غير مباشرة من خلال معاناة أسر الضحايا من الناحية النفسية والمادية.

رضيع يصاب بإعاقة دائمة بسبب سوء التقدير

من أبرز ضحايا الأخطاء الطبية في القطاع الخاص ببلدنا خلال الآونة الأخيرة، ما حصل للرضيع "أيوب الغيدوني"، حيث تم إجراء عملية جراحية له بإحدى المصحات الخاصة بفاس، بعد التأكد من إصابته بالفتق، كان من نتائجها إصابة الرضيع بالعمى وبشلل حركي في أطرافه السفلى والعليا، نتيجة خطأ طبي ناجم، حسب الخبرة الطبية المنجزة في الموضوع والشواهد الطبية المرفقة، عن "الإفراط في تخديره أثناء العمليات الجراحية وعدم تمكينه من كمية كافية من الأكسجين عند نقله على وجه الاستعجال من فاس إلى مستشفى "ابن سينا" بالرباط، وبعد سنة ونصف من الترقب والانتظار بفعل التأخر في الإعلان عن نتائج التحقيقات، قضت المحكمة الابتدائية بفاس بإدانة الطاقم الطبي الذي كان وراء الخطأ الطبي، وبأداء شركة التأمين مبلغ 150 مليون سنتيم تعويضا للضحية وبشمول 20 في المائة بالنفاذ المعجل، وهو ما طلبت بشأنه شركة التأمين بإيقاف النفاد المعجل ونجحت في ذلك، بالرغم من أن الضرر كان جسيما، حيث صار أيوب بعد هذا الخطأ الطبي طفلا معاقا للأبد بعد أن ولد ولادة طبيعية، إلا أن أيادي عابثة جعلته يعيش بقية حياته معاقا ومحروما من نعمتي البصر والحركة، بسبب خطأ طبي لم يكن له ولا أحد من أقربائه يد فيه.

وقامت أسرة الضحية على ضوء ذلك باستئناف الحكم، فحكمت استئنافية فاس بشمول 10 في المائة من المبلغ بالنفاذ المعجل، إلا أنة هذا المبلغ تحول في نظر والدة الطفل إلى حلم مستحيل ليبقى الانتظار سيد الموقف، حيث أن حكم المحكمة لم يراعي العجز الدائم للرضيع وقيمة الرسوم القضائية التي أدتها أسرة غيدوني والتي ناهزت 40 ألف درهم ومصاريف الخبرة والتنقل وشراء الأدوية ..... لتبقى محنة الطفل وأسرته متواصلة إلى أجل غير مسمى.

فؤاد بترت يده بعد إهمال جسيم

الطفل "فؤاد اليعليتي" الذي تعرض لكسر في يده اليسرى كان هو الآخر ضحية لخطأ طبي كان من تداعياته أن بترت يده كنتيجة لذلك، فبعد تعرضه للكسر تم عرضه على طبيب مختص في العظام والمفاصل بمصحة خاصة، حيث أجريت له عملية جراحية لم تتكلل بالنجاح، بفعل "سوء تقدير الحالة الصحية للطفل وعدم تقديم الإسعافات اللازمة له أثناء مكوثه بالمصحة لأكثر من "شهر"، بحسب شكاية والد الضحية إلى الوكيل العام للملك.

وبعدما استفحلت الوضعية الصحية للطفل، نتيجة استحالة علاجه بالمصحة، قررت أسرته إخراجه وإحالته على قسم جراحة العظام والمفاصل بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وهناك أعلن الطبيب المعالج لوالد الطفل بأن الكسر"لن يعالج" بسبب تقادم مدة العلاج وانتشار الورم، والحل هو بتر يد الطفل على مستوى المرفق كي لا يمتد الورم إلى أنحاء أخرى من جسمه، مؤكدا في نفس الوقت من خلال شهادة مسلمة للأب، أن الوضعية التي وصل إليها ابنه ناجمة عن "الإهمال وسوء التقدير والتأخير في العلاج"، ومن ثمة تقدمت أسرة الطفل بدعوى قضائية ضد المصحة المسؤولة عن والأطر الطبية المتورطة، وذلك بتهمة الوقوف وراء"الخطأ الطبي الذي كان سببا في إصابة الطفل فؤاد بعاهة مستديمة" ولا زالت أسرته تلتمس من العدالة إنصاف ابنها من الأذى الذي لحق به داخل المصحة، مما تسبب له في ضرر صحي جسيم وفي معاناة نفسية، وهو الأمر الذي حرمه من إتمام دراسته، ناهيك عن المعاناة التي تكابدها أسرته وما حصل لها من استنزاف مادي نتيجة المبالغ المالية الكبيرة التي صرفتها نظير العلاج المتواصل وعديم الجدوى داخل المصحة".

عملية على مستوى المسالك الدمعية تؤدي إلى هلاك فاطمة

في أواخر شهر أبريل الأخير، لقيت امرأة تبلغ من العمر 33 سنة مصرعها، إثر خطأ طبي قاتل بإحدى المصحات، بعد أن كانت بصدد إجراء عملية جراحية على المسالك الدمعية لإحدى عينيها. وأقدمت أسرة الهالكة "فاطمة.د" على رفع دعوى قضائية ضد المسؤول عن المصحة والطبيبين اللذين أشرفا على العملية الجراحية للضحية، "بتهمة التقصير والإهمال المؤدية إلى الوفاة". وكانت الهالكة المنتمية إلى منطقة "سيدي المخفي" بتاونات، قد أدخلت إلى مصحة من أجل إجراء عملية بسيطة على إحدى عينيها، فمكثت داخل قاعة العمليات أزيد من ثلاثة ساعات، قبل أن يتم إخبار أفراد عائلتها بأنها توفيت، بدون تقديم أي تفسير حول أسباب الوفاة.

وحسب الشكاية التي قدمتها أسرة الهالكة إلى النيابة العامة، فإن فاطمة لقيت مصرعها بعد أن أغمي عليها لفترة طويلة، جراء تلقيها حقنة مفرطة من التخدير قبيل إجراء العملية الجراحية، مع العلم أنها لم تكن مصابة بأي مرض يستدعي وفاتها، وأن العملية التي أدخلت من أجلها المستشفى كانت بسيطة وتتعلق بالمسالك الدمعية، ولا يمكن لمثل هذه العمليات أن تؤدي إلى وفاة صاحبها.

وخلص التقرير الطبي الذي أنجز على الهالكة، من طرف طبيب محلف للطب الشرعي، أن "التشريح الطبي الذي أجرى على الهالكة لم يبين أي خلل يمكن أن يكون سببا عضويا للوفاة، وأن الوفاة كانت نتيجة حادث التخدير، بالنظر إلى سلامة الأعضاء " ويضيف نفس التقرير" لو كان الإنعاش تم بطريقة جيدة وفي الوقت المناسب وتبعا للقواعد السليمة للتخدير، لكان من الممكن إنقاذ حياة الهالكة".

إعذار شاب إيفواري يؤدي به إلى الموت

تمت إدانة كل من مدير مصحة خاصة بمدينة فاس وطبيبا مختصا في التخدير وممرضا مساعدا بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، كما تم الحكم على الطبيب المختص في التخدير بتجريده من صفة خبير محلف، في حين برأت نفس المحكمة ساحة أربعة متهمين آخرين عن نفس القضية، من بينهم ثلاثة ممرضين ومستخدمة في نفس المصحة. وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالإهمال والتقصير المؤديين إلى الموت، فضلا عن الإدلاء ببيانات كاذبة لهيأة المحكمة بالنسبة للطبيب المختص في التخدير.

وتتعلق هذه القضية بخطأ طبي حصل أثناء عملية إعذار شاب إيفواري، إذ كان الضحية البالغ من العمر 22 سنة، والذي يتابع دراسته بإحدى المؤسسات الجامعية الخاصة، قد تعرف على زميلة له بالدراسة وأراد الارتباط بها شرعا، لكن عائلة الفتاة اشترطت على الشاب الإيفواري التقيد بشروط الزواج من مسلمة، وأولها اعتناق الإسلام والختان، وعلى ضوء ذلك قصد هذا الشاب إحدى المصحات الكبرى من إجراء الختان، لكن هذه العملية لم يكتب لها النجاح، إذ سرعان ما لقي مصرعه أثناء إجراء العملية من قبل مدير المصحة نفسه بمساعدة طبيب مبنج، وقد اتضح بحسب الشواهد والخبرة الطبية، أن الضحية كان يعاني من بعض المضاعفات المرضية، و"لم تتم مراعاة تلك المضاعفات"، كما لم يتم إجراء التحليلات الطبية اللازمة للشاب الإيفواري قبل مصرعه- بحسب ما تشير إليه محاضر التحقيق في الموضوع-.

وعلى إثر هذه الوفاة رفعت أسرة الضحية والمصالح الدبلوماسية لسفارة جمهورية الكوت ديفوار بالرباط، دعوى قضائية ضد مدير المصحة المعنية والطبيب المبنج ومساعده الذي كان حاضرا أثناء العملية، متهمين إياهم بضلوعهم في مصرع الشاب من خلال تقصيرهم وإهماله الجسيم، ليتم بعد ذلك فتح تحقيق في الحادث، استمعت خلاله الضابطة القضائية، في محاضر رسمية، إلى الأطراف المدعية والمتهمين وهما في حالة سراح، قبل أن يصدر قرار قضائي من النيابة العامة باعتقال الطبيب المسؤول ومساعد المبنج ومتابعة خمسة آخرين في حالة سراح.

بعد إجراء عملية بسيطة على سبابته خرج جثة هامدة

عبد الرحمان من مواليد 1969 بحري يشتغل بإحدى الباخرات التابعة لشركة الصيد البحري في أعالي البحار بمدينة أكادير، متزوج وأب لثلاثة أطفال، تعرض لحادث شغل حيث أصيب على مستوى أصبعه، وأجريت له عملية غير أنه لاحظ أن لا يستطيع تحريك أصبعه (السبابة) ولا حتى ثنيه، وبمجرد وصوله إلى اليابسة توجه إلى منزله لكي يطمئن على أسرته الصغيرة، وفي اليوم الموالي وبإلحاح من زوجته توجها معا صوب مصحة بالمدينة وبعد إجراء الفحوصات الضرورية والخضوع للأشعة صرح له الطبيب المعالج أنه سيخضعه لعملية جراحية بسيطة، وبعد أيام من ذلك أجريت العملية الجراحية لـ "عبد الرحمان"، وكانت زوجته تنتظر خروجه بفارغ الصبر لكن وقع ما لم يكن في الحسبان فقد خرج الطبيب الذي أشرف على إجراء العملية ليخبرها أن زوجها قد توفي أثناء إجراء العملية، الطريقة التي توفي بها عبد الرحمان تطرح أكثر من علامة استفهام ما دفع بأسرة الهالك رفض تسلم جثة عبد الرحمان، بل وتقدموا بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، هذا الأخير أعطى تعليماته بنقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لإجراء تشريح طبي.

وقد تبين من خلال التقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي أن عبد الرحمان "توفي بفعل تعرضه للاختناق داخل غرفة العمليات ما نتج عنه نزيف دموي حاد داخل الرئتين.

وقد استمعت الشرطة القضائية للطبيب الجراح، والذي يعمل رئيسا لمصلحة الجراحة بمستشفى الحسن الثاني، والذي التحق بالمصحة التي أجريت داخلها العملية منذ سنة 1987، وفي معرض تصريحاته أكد الطبيب على أن الضحية زاره وأجرى له مجموعة من الفحوصات للتأكد من سلامته، ثم منحه موعدا لإجراء العملية، وفعلا جاء في موعد إجراء العملية، وفعلا أجريت له العملية لكنه بعد مرور 15 دقيقة بدأ يفرز من فمه رغوة ممزوجة بالدم، فقدمت له بعض الإسعافات الضرورية بمساعدة باقي الممرضات وكذا الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، غير أن الضحية لم يستجيب ويتفاعل مع العلاج ما نتج عنه وفاته في الحال.

وأضاف أن مسؤوليته تنحصر في إجراء الفحوصات الولية قبل إجراء العملية، وبعدها مباشرة تبقى المسؤولية على عاتق الطبيب المكلف بالتخدير، وبعد أن يستعيد المريض وعيه تعود له مسؤولية مراقبة وتتبع الحالة.

وأكد على أن أسباب الوفاة طبيعية بفعل صعوبة المريض في التنفس بعد إجراء العملية مباشرة، ونفى أن يكون هناك أي إهمال أو خطأ مهني.

وجاءت تصريحات الطبيب المكلف بالتخدير في نفس السياق، كما تم الاستماع إلى الممرضة من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومن أهم ما أسفرت عنه التحقيقات بعد الاستماع إلى أسرة الضحية والفريق الطبي الذي اشرف على إجراء العملية أن الطبيب المختص بالتخدير لم يباشر بنفسه أو يشرف شخصيا على عملية التخدير، حيث أنه لم يكن موجوداً أثناء قيام الممرضة بذلك، ولم يحضر حتى ساءت أحوال المريض بعد تعرضه للاختناق، كما تم تسجيل عدد من الملاحظات التي تؤكد فرضية الإهمال والتقصير التي تعرض لها الضحية وكان من تداعياتها وفاته.

هذا وقد تم متابعة كل من الطبيبان والممرضة من لدن المحكمة الابتدائية بأكادير.

الأخطاء الطبية القاتلة تحول قطاع الصحة بالمغرب إلى "سم قاتل"

ويتضح من كل ما سبق أن الأخطاء الطبية القاتلة بقطاع الصحة بالمغرب تؤدي في كثير من الأحيان لوقوع عدد من المآسي وتجهز على كثير من الأرواح البريئة، والتي كان ذنبها الوحيد أنها كانت راغبة في الاستشفاء من مرض أو ألم معين.

وفي كثير من الأحيان يدخل المريض إلى تلك المستشفيات وهو واقف على رجليه لكنه سرعان ما يخرج منها إما جثة هامدة أو معاقا للأبد.

والخطير في الأمر أنه في كثير من الأحيان يخلى سبيل من اقترفوا تلك "الجرائم البشعة"، كما أن التعويضات التي يتلقها الضحايا وأسرهم تبقى هزيلة بالمقارنة مع حجم المأساة التي تصيبهم جراء إهمال وأخطاء مهنية ليسوا مسؤولين عنها، كما أن تلك التعويضات لا تسلم إليهم إلا بعد سلسلة مارطونية وبعد أداءهم لمصاريف باهظة من أجل تغطية صوائر المتابعات القضائية في حق المتورطين في تلك الجرائم، وغالبا ما يتم استغلال ضعف كثير من أسر الضحايا من قبيل البؤس والفقر، ويتم الضغط عليهم من أجل التنازل عن متابعة الجناة مقابل مبالغ مالية بخسة.

وعليه فلا بد على وزارة العدل ووزارة الصحة العمل في إطار تشاركي من أجل وضع قوانين زجرية في حق كل من تبث تورطه في ارتكاب تلك الأخطاء القاتلة فلا يعقل أن يعاقب طبيب أجهز على روح بريئة بأربعة أشهر أو ثمانية موقفة التنفيذ في حين يعاقب مواطن أخر تسبب في قتل شخص بعقوبة قد تصل إلى الإعدام، كما أنه لا يعقل أن ينتظر رضيع أصيب بإعاقة دائمة، وبمضاعفات خطيرة تتطلب مصاريف مادية ضخمة تعويضات هزيلة قد تأتي أو لا تأتي ولما لا والحصول عليها مرتبط بسياسة الكر والفر، والتي تعتمدها شركات التأمين مستفيدة من عدد من الثغرات القانونية.

الضحايا وأسرهم يناشدون الجهات المسؤولة إعادة النظر في العقوبات والتعويضات المادية الناجمة عن الأخطاء الطبية القاتلة بقطاع الصحة ببلادنا.

إذا أردت أن تعرف كيف هي الحالة الصحية لعظام المغاربة فما عليك سوى أن تتوضأ وتذهب إلى أقرب مسجد من بيتك ، وبقليل من الإنصات ستكتشف أن عظام الناس عندنا ليست بالمرة على ما يرام .
الطقطقات التي تصدرها ركبات المصلين أثناء حركات الصلاة تدل على أن ثمة نقص حاد في مادة الكالسيوم والحديد تعاني منها عظام أغلبية الناس ، ليس الكهول والشيوخ فحسب ، بل حتى الشباب الذين يوجدون في مقتبل العمر ، وإذا كانت ركبات شبابنا على هذه الدرجة من الهشاشة فإن مستقبل بلدنا يدعو فعلا إلى كثير من القلق .
كلما قام أحدهم من السجود تصدر عظام ركبتيه طقطقة مسموعة توحي بأنها هشة للغاية . وعندما نعود لنبحث عن السبب الذي يجعل عظام المغاربة على هذه الدرجة العالية من الضعف والهشاشة سنكتشف أن السبب يكمن في كون أغلبية المغاربة عايشين غير بالناشف والخوا الخاوي . يعني بالخبز الحافي وكؤوس الشاي الأصفر .
وفي دراسة لم أعد أذكر من هي الجهة التي أنجزتها قبل شهور توصل أصحابها إلى أن المغاربة لا يستهلكون سوى مليون قطعة جبن في اليوم ، وطبعا تعرفون أن هذه المليون قطعة من الجبن لا يأكلها إلا سكان الأحياء الراقية الذين يتناولون وجباتهم بالشوكات والسكاكين ، ويحرصون على مسح شفاههم الناعمة بالمناديل البيضاء بعد كل لقمة يضعونها بين أسنانهم التي تمضغ الطعام على مهل ، تماما كما تفعل السلحفاة .
ولكي نتيقن من أن عدد المرضيين في المغرب لا يتعدى مليون منطيح فقط ، يكفي أن نتذكر أن الشيخ محمد بيد الله الذي كان وزيرا للصحة في الحكومة السابقة عندما اقتنت وزارته لقاحات ضد أنفلونزا الطيور كان عدد الأمصال هو مليون مصل بالضبط . ففي المغرب مليون شخص فقط هم وحدهم من يستحقون الرعاية الصحية السليمة والأكل الجيد وكل الامتيازات الأخرى ، أما الآخرون فلا فرق بينهم وبين الحشرات في نظر المسؤولين الذين يحكمون هذا البلد الحزين .
الآن يبدو أن الصورة أصبحت أمامكم واضحة بما فيه الكفاية ، مليون مغربي يعيشون في النعيم ، والأغلبية الباقية عايشين غير بالناشف .
وحتى عندما يأتي عيد الأضحى الذي يعتبر المناسبة الوحيدة التي يتجدد فيها اللقاء بين أسنان أغلبية المغاربة مع اللحم بعد عام كامل من الحرمان فإن عظام كثير من الناس لا تستفيد من مادة الحديد التي توجد في كبد الخروف ، بسبب أن المغاربة يأكلون الشواء والكباب مستعينين دوما ببراريد الشاي ، والشاي كما يعلم الجميع يمنع الجسم من الاستفادة من القيمة الغذائية لأي وجبة لكونه يحتوي على مادة مانعة للهضم ، لذلك ينصح أطباء التغذية بتأخيره ساعتين على الأقل بعد تناول أي وجبة كي يستفيد الجسم من قيمتها الغذائية ، لكن المغاربة لا يملكون عن الشاي بديلا . الحليب غالي ، والعصير ديال الفواكه لا يشربه الناس إلا في وسط الليل عندما يكونون غارقين في الأحلام ، لذلك سيظل الشاي الأصفر هو الرفيق الوحيد الذي يستطيع بواسطته المغاربة أن يمرروا لقمة الخبز وسط حلوقهم المحتقنة بكثير من السخط ، ما دام أن ثمنه ما يزال في المتناول ، والله يبارك فالحقول ديال الشينوا .
أن تكون مغربيا من عامة الشعب فهذا معناه أن يكون جسمك ضئيلا جدا ، وراتبك الشهري ضئيلا جدا بدوره ، هذا لمن توفر لديه راتب ، وعظامك هشة للغاية ، وقلبك مليء عن آخره بالأزمات والهموم والأحزان ، وجيوبك مثقوبة عن آخرها ، وتعيش بنفسية تتعايش بداخلها عقد كثيرة وأحلام لن تتحقق أبدا ، وبأعصاب ساخنة مثل نقانق خرجت لتوها من الفرن .
ومع كل هذا الحزن والتعاسة التي تحفنا من كل جانب نرى الناس مصرين على العيش مهما كانت الظروف ، يبتسمون ويضحكون وكأن شيئا لم يكن . المغاربة يستحقون فعلا أن يحملوا لقب أكبر شعب صبور على وجه الأرض عن جدارة واستحقاق . يتعاركون ويختصمون ويصرخون في وجوه بعضهم البعض وبعد ذلك يتصالحون . يتصالحون فيما بينهم ، لكنهم لن يتصالحوا أبدا مع من جعلهم يعيشون في هذا الوضع المتردي .

almassae.maktoobblog.com

سلسلة جديدة من العلاقات المغربية ـ الإسرائيليّة السرية اتضحت مع إصدار الصحافي الإسرائيلي شلومو سيغف، لكتابه الجديد : «العلاقة المغربية»، و ذلك استناداً إلى أرشيف جهاز «الموساد» الذي يكشف عن تعاون إسرائيلي مغربي منقطع النظير.... من خلال مساعدة المغرب لإسرائيل في التوسّط مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، في مقابل المساعدة في تصفية المعارض المغربي المهدي بن بركة إضافة إلى تزويد المغرب بالأسلحة والمعدات في حربه مع الجزائر.

يسرد الكتاب قصّة العلاقات من العام 1955، حين قرّر الموساد «حماية يهود المغرب»، تمهيداً لإخراجهم إلى إسرائيل ،وفي خلال إحدى جولات المحادثات مع رئيس الموساد، قال الجنرال محمد أوفقير ونائبه أحمد الدليمي إن المعارض المنفيّ بن بركة يتآمر من أجل إسقاط نظام الحسن الثاني، طالباً مساعدة الموساد «من أجل إخراجه من اللعبة»، في إشارة إلى تصفيته ،إلا أنّ رئيس الموساد مئير عاميت قال إنّ إسرائيل لا تساعد في «تصفية خصوم سياسيين» لكنها ستساعد المغرب بشكل «غير مباشر» في «إطار التعاون المقبول بين الدولتين.

و في هذا الإطار و بعد أن فشل أوفقير والدليمي في التوصل إلى أي خيط للعثورعلي بن بركة الذي تنقّل بين دول كثيرة واتخذ وسائل الحماية اللازمة فقدأسهم الموساد في القيادة للعثور عليه.

وفي هذا السياق يقول الكتاب، إنّه كما يبدو فإن الدليمي «لم يقصد قتل المعارض المغربي، وأراد اجتثاث اعتراف بأنه تآمر من أجل إسقاط النظام»... لكن عندما ركع بن بركة على ركبتيه، أغرق دليمي رأسه في وعاء ماء. وفي مرحلة ما ضغط كثيراً على شريان عنقه ومات.

وبالتزامن مع هذه الأحداث، طُرحت قضية التعويضات المالية التي ستدفعها إسرائيل في أعقاب هجرة اليهود للمغرب. وفي نهاية المطاف، دفع الإسرائيليون 250 دولاراً في مقابل كلّ يهودي مغربي مهاجر، أي نحو 20 مليون دولار في مقابل 80 ألف يهودي.

يرى الدكتور المهدي المنجرة أن نموذج التنمية الذي اختاره المغرب هو نموذج يعتمد بشكل كبير على الخارج، ومع التحديات التي تطرحه العولمة بحيث أنها تغني الغني وتفقر الفقير، كما أن الموارد المتأتية من النمو الاقتصادي يستفيد منها 20 % من سكان المغرب، إذن النظام غير ديمقراطي من ناحية الاقتصادية، وغير مبني على الاعتماد على النفس.

يعرف الاقتصاد المغربي دينامية ومشاريع ضخمة، ولكنها لم تفرز تنمية على المستوى السوسيواقتصادي، كيف تفسرون ذلك؟
نموذج التنمية الذي اختاره المغرب هو نموذج يعتمد بشكل كبير على الخارج، ومع التحديات التي تطرحه العولمة بحيث أنها تغني الغني وتفقر الفقير، كما أن الموارد المتأتية من النمو الاقتصادي يستفيد منها 20 % من سكان المغرب، إذن النظام غير ديمقراطي من ناحية الاقتصادية، وغير مبني على الاعتماد على النفس، وعلى الكفاءات، الشيء الذي يجعل العديد من الأطر تهاجر إلى دول أخرى لتساهم في إنتاج دول أخرى، ولا يستفيد منها المغرب الذي أنفق أموالا طائلة عليها، كما أن المغرب يفتقد لرؤية شمولية بخصوص الاقتصاد، وفي غياب إستراتيجية للتنمية لا يمكن إنجاز مشاريع وبرامج لتحقيق غايات معينة.

ما هي الأسباب والمعوقات التي تحول دون أن تستفيد شريحة كبيرة من المغاربة من خيرات المغرب؟
رغم أن المغرب حصل على الاستقلال منذ ما يناهز 50 سنة، فإن نصف سكانه يعاني من الأمية، مما يفسر ضعف النموذج المعتمد، فلا يجب الاتجاه إلى بناء الفنادق الراقية والقصور، ولكن الأولوية تكمن في محاربة الفقر والأمية والجهل التي تزداد نسبته، واحترام قيم معينة في النمو، فالحرية شيء ضروري، بما في ذلك حرية التعبير. ثم إن هناك العشرات والآلاف من الأطر التي لها الكفاءة ومستعدة أن تساهم في تنمية البلاد، ولكن لم تجد الوسيلة لذلك لسببين، أولا غياب الوسائل، فالعديد من الخبراء في الفيزياء والكيمياء لا يجدون الإمكانيات العصرية لبلورة معرفتهم، ثانيا عدم حرية التعبير، فبدونها سواء في الأوساط الأكاديمية والجامعية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن يكون هناك ابتكار، ودون ابتكار وخلق وإبداع لا يمكن الوصول إلى تنمية حقيقية.

كيف السبيل إلى التوفيق بين النمو الاقتصادي بالمغرب وإحداث التنمية الاجتماعية؟
ـ يجب أن يكون هناك إجماع حول الاستراتيجية التي يجب اعتمادها، علاوة على الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية، وتسطير الأهداف التي يقررها المواطنون أو المؤسسات، فاختياراتنا غير واضحة، وهي منبثقة من لدن أطراف خارجية كالبنك الدولي، والمساعدات الفرنسية والاسبانية واليابانية تسير الاقتصاد الوطني، فالمغرب يفتقد لنظرة شمولية لما نريده لهذه البلاد، من ثم يجب تبني سياسة ناجعة فيها إجماع، هنا يكمن الحل، ولن يكون الحل تقنيا أو تقنوقراطيا، ولكن اختيارا أخلاقيا وديمقراطي من أجل تنمية الشعب.
كما أن الشريعة تتضمن أشياء مهمة يمكن الاعتماد عليها كالمقاصد، ويجب معرفة السلطة التي تقرر في البلاد هل هي الحكومة أو البرلمان أو المخزن أو جهات أجنبية، بالإضافة إلى احترام كرامة الأفراد إذ إن المغرب يعرف هجرة كبيرة لأطره يبحثون عن أماكن تحفظ كرامتهم، والجهات المعنية لا تعطي الإحصائيات الحقيقية لهذه الهجرة وكذا للمهاجرين السريين، الهاربين من جحيم الفقر والبطالة والبحث عن الكرامة المفقودة.
المهم ليس في الأرقام والإحصائيات، ولكن انطلاقا من الإحصائيات الموجودة يمكن القول إن الدخل الوطني سيزداد بـ 3 أو 4 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولكن المهم هو معرفة مصدر هذا النمو وكيفية توزيع الثروات، ولكن المؤسف أن ترى جميع القطاعات تمت خوصصتها كالماء والكهرباء والفوسفاط والمواصلات، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك نمو دون مصداقية.

نفى محمد الخراز، الملقب بالشريف بين الويدان، أقواله السابقة التي اتهم من خلالها عبد العزيز إيزو "مدير أمن القصور الملكية السابقة "ومجموعة من المسؤولين الآخرين بتسليمهم رشاو مقابل التغاضي عن عمليات تهريبه للمخدرات.

وقال بين الويدان، خلال استنطاقه من قبل هيأة محكمة الاستئناف الابتدائية، أول أمس الأربعاء، إن جميع التصريحات التي أدلى بها للمحققين لا أساس لها من الصحة، واتهم رجال المخابرات باعتقاله و اصطحابه إلى معتقل تمارة حيث مارسوا عليه شتى أنواع التعذيب في محاولة منهم لدفعه إلى اتهام مجموعة من المسؤولين بأمن طنجة بالتورط معه في عمليات تهريب المخدرات أو التستر على أنشطته المشبوهة.

وتبرأ بين الويدان من كل التصريحات السابقة، مضيفا أنها انتزعت منه بعد تعذيبه، مؤكدا أن رجال المخابرات تعاملوا معه ككلب وهددوا بالبول عليه و إحضار زوجته وممارسة الجنس عليها أمام عينيه، مضيفا أنهم طلبوا منه اتهام عبد العزيز إيزو بتلقي رشاوي منه، وبعد أن أخبرهم أنه لا يعرفه أطلعوه على صوره، مثلما أطلعوه على صور أخرى لمسؤولين آخرين وطلبوا منه تلفيق تهم لهم.

وقال بين الويدان إنه لم يلتق بعبد العزيز إيزو من قبل، وأن يده لم تسبق أن صافحت يده، في محاولة لتفنيد مسألة تسليمه رشاو، مثلما نفى مسألة تسليمه رشاو إلى مسؤولين في الدرك الملكي أو السلطة المحلية أو المخابرات، ليخلص إلى القول أنه ضحية لعب بين الكبار، وأن بعضهم حاول الزج به في السجن للاستيلاء على العقارات التي يملكها بمدينة طنجة والتي عرفت أثمنتها ارتفاعا صاروخيا.

واعترف بين الويدان أنه كون ثروة مهمة من تهريب السلع شأنه في ذلك شأن العديد من المغاربة كما تاجر في المخدرات قبل أن يعتقل سنة 1992 حيث أدين بالسجن وقضى العقوبة التي يستحق وتاب عن الاتجار في المخدرات ثم اشتغل في مجال العقار.

وتدخل ممثل النيابة العامة للاستفسار بين الويدان عن سبب ترديد الكلام نفسه أمام قاضي التحقيق، في إشارة إلى أن الأخير لم يمارس عليه التعذيب وأن التصريحات أدلى بها عن طيب خاطر، فأجاب بأنه كان ساعتها مازال تحت تأثير الصدمة التي تعرض لها جراء تعذيبه.

وقال بين الويدان إن رجال المخابرات اعتقلوه يوم 28 غشت 2006 من مقهى بالقصر الصغير، وأبقوه هناك حوالي أسبوعين عرضوه خلالها إلى شتى أنواع التعذيب قبل أن يحيلوه يوم 11 شتنبر على رجال الأمن، ونفى أن يكون اعتقل، كما جاء في المحاضر، بمدينة الدار البيضاء رفقة أخيه، وهو الكلام نفسه الذي أكده الأخير مضيفا أنه اعتقل بمنزله بالقصر الصغير في ساعة متأخرة من الليل، كما نفى بدوره الأقوال التي جاءت في محضر الشرطة.

واطلع المتهم عياد هيأة المحكمة على آثار التعذيب الذي تعرض له من قبل المحققين حتى يدفعوه للاعتراف بالتهريب الدولي للمخدرات، كما روى تفاصيل اعتقاله من مقهى بطنجة.

وبعد أن أنهت المحكمة الاستماع إلى جميع المتهمين أجلت النظر في القضية إلى يوم الأربعاء المقبل للاستماع إلى الشهود.

عن الصباح

ذكر تقرير لصحيفة therun الفنية الاسكتلندية أن أكثر من 320 قناة على القنوات الفضائية الأوروبية على الأقمار hot bird و fulel sat و astra و kopernikus مملوكة لرجال أعمال عرب باستثمارات تفوق 460 مليون يورو .

وأكدت أن هناك 270 قناة من الـ 320 يستثمر أصحابها أموالهم في القنوات الجنسية الموجهة إلى الشعوب العربية وأمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن المصريين واللبنانيين والقطريين والجزائريين في مقدمة هؤلاء الذين يستثمرون أموالهم في تجارة الجنس من خلال العرض والحديث عبر الهاتف .

وأشارت إلى وجود 170 قناة جنسية باستثمار مشترك بين رجال أعمال مصريين ولبنانيين يتخذون من دول أفريقية وأوروبية مقرًا لإرسال قنواتهم وتلقي الاتصالات التليفونية عليها، وأكد وجود 15 مصريًا يملكون وحدهم 56 قناة .

وأضافت الصحيفة أن رجال الأعمال العرب الذين أقاموا قنوات جنسية على الأقمار الصناعية الأوروبية جنوا مكاسب تخطت المليار يورو خلال سبع سنوات فقط، وأشارت إلى أنهم لم يكتفوا بالعرض من خلال الشاشة فقط بل أنشأوا مواقع على شبكة الانترنت باسم قنواتهم للترويج، كما استخدموا التقنيات الحديثة في إرسال مشاهد فيديو عن طريق الموبايل وإرسال صور جنسية لمن يريد .

وأكدت أن القنوات الجنسية العربية تلقى إقبالا كبيرا من الشباب العربي وبعض المقيمين في الدول الأوروبية مثل اليونان وإيطاليا وقبرص، مشيرة إلى أن بعض رجال أعمال من دول إسلامية مثل إيران وأفغانستان يقومون بنفس الاستثمار على هذه القنوات الأوروبية .

واختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة أن بعض شعوب المنطقة العربية مهووسة بالجنس، مرجعة ذلك إلى إقبالها بصورة كبيرة على مشاهد الباقات الفرنسية multivision و alfa.

كما أن الشركات الأوروبية التي تعمل في مجال الأقمار الصناعية بالشرق الأوسط يزيد الطلب عليها للكروت الخاصة لفتح القنوات الجنسية ذات الاشتراكات .

وأشارت أن الشركات الفرنسية صاحبة امتياز الـ multivision تقوم باستمرار بتعزيز ترددها نظرا لقيام القراصنة من الدول العربية بحل وفك شفرته لمشاهدتها دون دفع الاشتراك.

فتحت تظاهرة (نجوم بلادي) النقاش من جديد، حول الحصار الذي ظل مضروبا على الفنان الساخر أحمد السنوسي (بزيز)، على امتداد 18 سنة من الزمن المغربي، تعاقبت خلالها على تدبير الشأن العام بالمملكة، حكومات مختلفة الألوان، ومتعددة الأوجه، لكن قرار منع السنوسي من التواصل مع جمهوره، ظل قائما في ظل هؤلاء جميعها، بما فيهم حكومة التناوب، التي قادها الزعيم الاشتراكي، مهندس لعبة التناوب (عبد الرحمان اليوسفي)، مرورا بحكومة جطو (المخضرمة)، وصولا إلى حكومة عباس الفاسي وثوريا جبران، وقبل هؤلاء وأولئك، كانت حكومة الفيلالي، بعد حكومة كريم العمراني، وحكومة عز الدين العراقي، مما يعني أن منع السنوسي هو الآخر كان عليه (التناوب)، انطلق إبان حكم أصحاب اليمين بقيادة فقيد الداخلية (إدريس البصري) سنة 1988 واستمر في عهد اليساريين بقيادة (اليوسفي) فترة التناوب والتوافق والتراضي إلى حدود 2002،مرورا بعهد التكنوقراطيين بقيادة (ادريس جطو)إلى حدود2007، وصولا إلى العهد الوردي بقيادة الفارس (عباس الفاسي).

الغريب في الأمر أن التناوب على (بزيز) تقرر في عهد الحسن الثاني، واستمر في عهد محمد السادس، كما تناوب عليه أيضا جيش من وزراء الداخلية )البصري، الميداوي، جطو، الساهل وشكيب بنموسى).

مجموعة من السياسيين والمثقفين المغاربة ربطوا الحصار المضروب على الفنان الساخر (بزيز)، بقرار سياسي أصدرته جهات عليا، فأصبح ساري المفعول، طيلة المسافة الزمنية مدة المنع، لكن الحقيقة أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن المنع كان سنة 1988 في عهد الراحل الحسن الثاني، ووزيره المدلل في الداخلية (أم الوزارات) إدريس البصري، فلو أن الأمر يرتبط بهما، لكان الحصار فك عنه، لأن كليهما في ذمة الله، ولو كان الأمر في يد الأحزاب السياسية اليمينية، فقد انقضى أجل تحكمها في صنع القرار السياسي بالبلاد، أو تعلق الأمر باليساريين فإنهم لا يملكون ردّا ولا دفعا لمنع السنوسي أو العفو عنه، على العكس من ذلك فالنظام السياسي القائم حاليا بالمغرب مكن معارضي العهد القديم من الرجوع إلى الوطن (أبراهام السرفاتي مثلا) ورفع الإقامة الجبرية على (الشيخ عبد السلام ياسين)، وغيرها من الأمور المرتبطة بملفات سنوات الرصاص، إضافة إلى أن العمال والولاة الموالين لإدريس البصري، ونظام الحسن الثاني تم عزلهم دفعة واحدة في العهد الجديد، فمن إذن يمنع الفنان الساخر أحمد السنوسي من تقديم عروضه الساخرة للجمهور المغربي.

إن تظاهرة (نجوم بلادي) تفتح القوس من جديد لتضع فيه قضية حصار السنوسي، ومنعه من التواصل مع جمهوره، وتدفعنا إلى تتبع خطوات هذا المنع وتلمس خيوطها منذ بدايتها في رحلة بحث متواصلة على "رأس الخيط".